حديث أبي سعيد ( فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين )

ابن ماجه :

(1283)- [1293] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ "

المستدرك :

(1038)- [1 : 297] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ".هَذِهِ سُنَّةٌ عَزِيزَةٌ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

البيهقي :

(5746)- [3 : 301] أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ "

المسند :

(11006)- [10842] حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ "

ابن خزيمة :

(1392)- [1388] نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، نَا أَبُو مُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى يَطْعَمَ، فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا رَجَعَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلاةِ شَيْئًا "

مسند أبي يعلى :

(1339)- [1347] حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَلا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلاةِ، فَإِذَا انْصَرَفَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ "

مصنف ابن أبي شيبة :

(5460)- [5645] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى "

معجم أبي يعلى :

(219)- [221] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطْعَمُ شَيْئًا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ "

الاستذكار :

(226)- [9570 ] حدثنا سَعِيدٌ، قَالَ: حدثنا قَاسِمٌ، قَالَ: حدثنا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى "

إرواء الغليل :

أخرجه ابن ماجه (1293) وأحمد (3/28 و40) نحوه , والحاكم (1/297) وعنه البيهقي الشطر الثاني منه وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي.

قلت: إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه ; ولذلك قال الحافظ في " بلوغ المرام " والبوصيري في " الزوائد " (ق 80/2) : " هذا إسناد حسن ".

والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد , بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى , كما أفاد الحافظ في " التلخيص " (ص 144) , والله أعلم.

مستدرك التعليل على أحاديث إرواء الغليل :

الحديث ضعيف وابن عقيل لا يحتج به وقد تفرد بالحديث وأشار إلى ضعف الحديث البزار وابن عدي

تخريجه : أخرجه أحمد 3/28 وابن ماجه 1293 والحاكم 1/297 وأبو يعلى 1347 وابن خزيمة 1469 والبزار 652

دراسة الحديث : رواه عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عنه به .

وهذا الإسناد ضعيف لأمرين الأول التفرد: فقد تفرد رجال هذا الإسناد بعضهم عن بعض قال البزار: (لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد ولعله لهذا قال الجوزجاني عن ابن عقيل (عامة ما يرويه غريب)) وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من جملة ما يستنكر على ابن عقيل

الأمر الثاني: عبد الله بن محمد بن عقيل فهو ضعيف لا يحتج به ضعفه الأئمة قال ابن سعد ( منكر الحديث لا يحتجون بحديثه وكان كثير العلم ) ولم يرو عنه مالك ولا يحيى بن سعيد القطان قال يعقوب: وهذان ممن ينتقي الرجال وقال يعقوب ( وابن عقيل صدوق وفي حديثه ضعف شديد جدا ) وضعفه ابن عيينة وقال أ؛مد ( ابن عقيل منكر الحديث ) وقال ابن معين ( هؤلاء الأربعة حديثهم ليس بحجة ) وذكر منهم ابن عقيل وقال ابن معين أيضا ( ابن عقيل لا يحتج بحديثه وقال أيضا ( ضعيف في كل أمره ) وقال مرة ( هالك دامر ) وقال ابن المديني ( كان ضعيفا ) وقال ابن خزيمة ( لا أحتج به لسوء حفظه ) وضعفه أبو حاتم والنسائي.

وقال ابن حبان في المجروحين (كان رديء الحفظ وكان يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها والاحتجاج بضدها) وقد نقل أبو أحمد الحاكم والبخاري عن أحمد وإسحاق أنهما كانا يحتجان بحديثه وقال البخاري (مقارب الحديث) ويجاب عن ذلك بأن أحمد سبق النقل عنه أنه قال في ابن عقيل (منكر الحديث) وقوله هذا يوافق قول باقي الأئمة فهو أولى بالقبول.

والذي يظهر لي أن أحمد وإسحق يريدان بالاحتجاج به أي كتابه حديثه والانتفاع به في الاعتبار لا الاحتجاج به إذا انفرد.

ولهذا نقل مغلطاي أن الحاكم لما صحح حديث ابن عقيل في المستدرك قال: (كان أحمد وإسحق يحتجان بحديثه ولكن ليس بالمتين المعتمد عندهم وهو من أشراف قريش وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به) فهذا الكلام يدل على أن المراد الاعتبار به لا الاحتجاج به إذا انفرد والله أعلم وعلى كل حال فقول هؤلاء الأئمة الكثر هو المعتمد.

ويؤيد وقوع الخطأ من ابن عقيل في هذا الحديث مخالفته للأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبل العيد ولا بعدها لا سيما وأن أحد الرواة لها ابن عمر وقد عرف عنه تتبع السنة ولهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته فهذا مما يضعف الجمع الذي ذكره الحافظ وارتضاه الشيخ الألباني وهذا الجمع يحتاج إليه لو كان راوي الخبر يحتج به أما إذا لم يكن كذلك فلسنا بحاجة إليه.

رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل:

قال المستدرك:

"الحديث ضعيف، وابن عقيل لا يحتج به، وقد تفرد بالحديث .. ".

* الجواب:

الحديث رواه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند": حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا زكريا بن عدي أنا عُبَيْدُ اللَّهِ عن عبد اللَّهِ بن مُحَمَّدِ بن عَقِيل عن عَطَاءِ بن يسار عن أبي سَعِيدٍ الخدري قال: "كان رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم -يفْطِرُ يوم الفطر قبل أَن يَخْرُجَ، وكان لا يصلي قبل الصَّلاةِ، فإذا قَضَى صَلاتَهُ صلى ركعتين"

قال الحافظ: بإسناد حسن

وهو كذلك، فإن ابن عقيل لا ينزل حديثه عن الحسن، وحكى الترمذي عن الإمام أحمد وإسحاق أنهما كانا يحتجان به، وعن البخاري قال: مقارب الحديث، أي يقارب حديثه حديث الثقات.

وأما دعوى التفرد؛ فلا تصح، فإنه قيَّد الركعتين في بيته.

إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل:

- الإرواء (3/ 100) تحت الحديث رقم (631):

قال الشيخ رحمه الله: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري بلفظ: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.

حسنه الشيخ.

قال المستدرِك: الحديث ضعيف، وابن عقيل لا يحتج به، وقد تفرد بالحديث، وأشار إلى ضعف الحديث البزار وابن عدي.

الراجح عندي: الحديث حسن.

الحديث أخرجه ابن ماجه (1293)، وأحمد (1126)، (11355)، وابن أبي شيبة (3/ 8)، والبزار كما في كشف الأستار (652)، وابن خزيمة (1469)، وأبو يعلى (1347)، وابن عدي (4/ 129)، وابن المنذر في الأوسط (2191)، والحاكم في المستدرك (1/ 297)، والبيهقي في السنن الكبير (3/ 302) كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء عن أبي سعيد به.

وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه كثير من الأئمة، فنقل المستدرك كلامهم على التفصيل، وقال أبو أحمد الحاكم: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه يحتجان بحديثه، وليس بذاك المتين المعتمد، وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد، وإسحاق، والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل، قال محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث.

قلت: وقد كنت أميل إلى كونه إلى الضعف أقرب، ثم ظهر لي أنه حسن

الحديث ما لم يخالف، والله أعلم، وهذا ما انتهى إليه الذهبي في الميزان حيث قال: حديثه في مرتبة الحسن.

وأما إيراد ابن عدي للحديث في كامله فليس صريحاً في تضعيفه إياه، ودعوى المستدرِك إشارة البزار لتضعيفه، فقد أخذه من قول البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، وقد سبقت أمثلة لقول البزار وغيره مثل ذلك لأحاديث في الصحيح، وسبق بيان مخالفته لطريقة عامة أهل العلم في ذلك، فلا حاجة لإعادته هنا.

-مخالفة المستدرك للأمة المتقدمين والمتأخرين:

والحديث صححه ابن خزيمة، والحاكم، وقال: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح، ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي، وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 69): إسناده جيد، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، والبوصيري كما نقله الشيخ، ووفق الحافظ بينه وبين الأحاديث التي فيها نفي صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة العيد بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى، وسبقه بذلك البيهقي حيث بوب: باب الإِمام لا يصلي قبل العيد وبعده في المصلى، فقيد النفي بالمصلى، وأوضح من ذلك وأخص تبويب ابن خزيمة حيث احتج به على الحكم بالاستحباب فقال: باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى، ومثله ابن المنذر في الأوسط، وعارض كل هؤلاء هذا المستدرِك، وابن المنذر، وابن خزيمة، والحاكم من المتقدمين، فمن الذي يخالف المتقدمين إذًا؟!.

الكلام على الحديث :

1-  ذكر بعض المصنفين أن الحديث في مسند البزار ولم أجده لسقط في الموسوعة الشاملة في هذا الموضع في كتاب كشف الأستار

2-  الحديث معل وعلته تفرد عبد الله بن محمد بن عقيل به إذ لم ترو الركعتان بعد الرجوع إلى المنزل من صلاة العيد إلا بهذا الإسناد مع وجود الأحاديث التي تنفي الصلاة قبل وبعد صلاة العيد في المصلى في الصحيحين عن ابن عمر وابن عباس وهذا معنى زائد عن الروايات المشهورة المنقولة بأسانيد صحيحة سليمة ومثل عبد الله بن محمد بن عقيل لا يحتج به في تفرده إذ تفرد بهذا الحكم وإنما يكتب حديثه للاعتبار كما هو واضح من ترجمته ويكفي في هذا ما نقل عن البزار في إثبات التفرد وكتابه المسند كتاب في الطرق المتفردة حيث يفيد بهذا بعد أكثر الأحاديث وتكثر فيه عبارة (لا نعلمه يروى عن فلان إلا بهذا الإسناد).

3-  مما يؤيد ضعف الحديث تفرد ابن ماجه بإخراجه وفي أفراد ابن ماجه ما فيها من الضعف غالبا وغلبة الظن في ردها.

4-  وأما تصحيح الحاكم له فليس له قيمة فقد وقع له في المستدرك أوهام كثيرة كما هو معروف عنه رحمه الله

5-  وأما تصحيح ابن خزيمة له فتصحيح ابن خزيمة ليس بذاك المعتمد وكتابه لم يبلغ ما بلغ الصحيحان من المرتبة فلا يحتج بتصحيحه على الإطلاق

6-  وكون الذهبي لم يتعقب الحاكم مما يقوي الحديث فمردود إذ أن الذهبي لم يقصد أصلا تتبع الحاكم وموافقته أو مخالفته وليس له عادة في هذا بل هو من قبيل التعليق

7-  وأما ادعاء مرتبة الحسن لحديث ابن عقيل فلا يصح ولا يسلم مثل هذا وإنما كان هذا بسبب العادة التي انتشرت وهي تصنيف الرواة بمراتب ثم تصنيف أحاديثهم بهذه المراتب وفق تصنيف الرواة والصحيح العكس أن يحكم على الرواة نتيجة لسبر أحاديثهم ونسبة الخطأ فيها ومن ثم الحكم على كل حالة مما يرويها المتوسطون بما يناسبها كما هو موضح في مباحث التخريج

8-  الظاهر أن ابن عقيل خلط بين حديث ابن عمر في عدم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها وبين حديثه في الصلاة بعد صلاة الجمعة ركعتين في بيته صلى الله عليه وسلم.

  • Hits: 760